نگار نادری‌پور از تنگناهای جدید شهرداری برای فعالیت‌های هنری می‌گوید:
حذف فعالیت‌های فرهنگی‌وهنری از مناطق مسکونی، محروم ساختنِ هنرمندان از حقوق اولیه‌‌شان است
گفتگوی رضا یاسینی با نگار نادری‌پور مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران
به تازگی شهرداری‌های مناطق برای کسب‌وکارهای هنری که در اماکن مسکونی فعالیت می‌کنند، دشواری‌هایی به وجود آوردند که در برخی موارد به پلمب شدن واحد شغلی منجر شده است. ماجرا ازین قرار است که پیش ازین فعالیت‌های هنری، امور غیرانتفاعی به شمار می‌آمدند و شبیه به پیشه‌های دیگری مثل پزشکی، وکالت و مترجمی رسمی اجازه فعالیت در اماکن غیرتجاری را داشتند. در قانون برنامه ششم توسعه کشور (بند ج ماده ۹۲) نیز دولت و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند با اعطای کاربری فرهنگی به اماکن مسکونی از اهالی فرهنگ حمایت کنند. البته مصرحاً نامی از هنر برده نشده است. حالا هنرمندهایی که سال‌ها برای کارشان زحمت کشیده‌اند و تازه با رونق نسبی کسب‌وکارهای فرهنگی خودشان را به اصطلاح در بازار فرهنگ جا انداخته‌اند، مجبور می‌شوند مکان فعالیت‌شان را تغییر دهند. وضعیتی که به زودی گریبانگیر گالری‌ها هم خواهد شد.
در ارتباط با این مسئله، با نگار نادری‌پور -مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران- گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
- خانم نادری‌پور فکر می‌کنید ریشه‌هایِ معضلِ پیش‌آمده در کجاست؟
همانطور که می‌دانید با اینکه درآمدزایی و سودآوری از ملزومات دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی است اما اختصاص معافیت‌ها و وضع قوانینی در جهت گسترش فعالیتِ جامعه فرهنگی و هنری، سال‌هاست در کشورهای مختلف رواج دارد. قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که هزینه در بخش فرهنگ و هنر، هزینه برای امور لوکس و غیر ضروری نیست بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت در جهت توسعه‌ی فرهنگی و نتیجتاً توسعه‌ی اجتماعی محسوب می‌گردد. از این رو تسهیلاتی هماهنگ مابین وزارتخانه‌های مختلف برای زمینه‌سازی گسترش فعالیت هنرمندان درنظر گرفته میشود.
برای مثال بخش فرهنگ و هنر مشمولِ معافیت‌های مالیاتی که توسط وزارت دارایی وضع شده، می‌شوند (رجوع کنید به بند ل ماده ١٣٩ قانون مالیات‌های مستقیم) ولی شرط استفاده از این معافیت ارائه مجوز وزارت فرهنگ که متولی امور هنرمندان است، می‌باشد. بماند که اکثرِ شاغلانِ در حوزه‌های مالیاتی نسبت به هنرمندان و ماهیتِ کارشان و نتیجتاً این معافیت بی‌اطلاع‌اند و هنرمند در این مواقع ابتدا می‌بایست شغل و حرفه‌ی خود را معرفی نماید، و سپس گواهی‌هایِ وزارت ارشاد را به عنوان مجوز و پروانه رسمیِ فعالیت خود به ممیز مالیاتی بقبولاند و در انتها لطف و نظر اداره‌ی مالیات را برای استفاده از حق مسلم خود جلب نماید. هفت‌خوانی که پیروزی در آن نصیب هر هنرمندی نخواهد شد!
مسئله‌ی فعالیت فرهنگی و هنری در فضاهای مسکونی نیز داستان مشابهی دارد. قوانینی که برای حمایت از معیشت هنرمندان وضع شده، به فراموشی سپرده شده و مصوبات و آیین‌نامه‌ها و قوانین جدیدی مغایر با آن‌ها به وجود می‌آیند. اولاً جامعه‌ی هنری در جریان این اخبار قرار نمی‌‌گیرند ثانیاً این قوانین در غیاب جامعه‌ی مرتبط و توسط افرادی ناآشنا به حوزه نوشته میشود. در بهترین حالت قانون‌گذارِ خیرخواه از بخشی از جامعه و نیازهای آن غافل می‌ماند. مورد فعالیت در فضاهای فرهنگی از همین دسته است.
در همین مورد و در بند ج ماده ٩٢ قانون توسعه ششم ذکر شده: «دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلف‌اند با ارائه‌ی تعرفه فرهنگی و یا پروانه‌ی ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند، حمایت کنند.»
بر اساس این بند، تعرفه‌ی فرهنگی فقط شامل کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعات میشود در حالیکه همه از وضعیت هنر و هنرمندان و لزوم حمایت از آنان نیز مطلعیم. همانطور که مستحضرید هنرمندان، انجمن‌ها، نگارخانه‌ها و گالری‌ها نیز مجوزهای خود را از وزارت ارشاد دریافت کرده و بر اساس قوانین مربوطه فعالیت می‌نمایند، به موجب بند ج شبهه‌ی بی‌اعتباریِ مجوزهایِ مذکور به وجود می‌آید.
در این بند تلویحاً به این نکته اشاره شده که اجازه‌ی فعالیت در فضاهای مسکونی، تنها به کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعات داده شده است. در حالیکه زندگی هنرمندان تجسمی از خلق و تولید اثر هنری جدا نیست و در بسیاری از موارد محل زندگی و کار آنان یکی می‌باشد.
همه ما می‌دانیم که حذف آتلیه‌ها، مؤسسات فرهنگی، انجمن‌ها و گالری‌های هنری از فضای مسکونی به تعطیلی و نابودی کامل اکثریت این مراکز خواهد انجامید. در شرایطی که بار حمایت از هنر و هنرمند را جریانات خصوصی و گالری‌ها بر دوش می‌کشند حداقل وظیفه، عدم ایجاد موانع جدید بر سر راه آنان است!
از سوی دیگر استناد به ماده ٢ قانون حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ٨٩/٢/٢٢ و جدول مشاغل فرهنگی و هنری، تحت نظارت وزارت فرهنگ، ١٢۵ حرفه و شاخه هنری، تحت پوشش این قانون قرار گرفته و اجازه فعالیت در فضای مسکونی دارند.
مصوبه‌ای مشتمل بر قانون مذکور و همین‌طور ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (شماره بخشنامه ٨١٣/۶۴٩٣٢٩ به تاریخ ١٣٩٢/۶/١١) مشاغل مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی را به صراحت اعلام نموده است که فعالیت‌های فرهنگی و هنری را شامل میشود.
اما فارغ از تمام مصوبات و قانون‌ها، اگر وظیفه‌ی اصلی شهرداری ارتقا سطح کیفیِ زندگیِ شهروندان است، حذف فعالیت‌های فرهنگی و هنری از مناطق مسکونی که در تمامیِ طرح‌هایِ تفضیلی “خدمات پشتیبان سکونت” محسوب می‌گردند و اجازه کار در تمامیِ پهنه‌های مسکونی و مختلط را دارا می‌باشند، چه معنایی دارد؟ گویا فشارهای اقتصادی و تنگ شدن حلقه معیشت و کار، کافی نیست که اکنون مشکل عدم اجازه‌ی کار و فعالیت در فضای مسکونی نیز به آن اضافه شده است! امروز که جامعه هنری در جنگی نابرابر با تورم و گرانی از یک‌سو و بی‌رونقی و کسادیِ بازارِ هنر از سوی دیگر در شرایط اضطرار و تلاش برای بقا، دست و پا می‌زند، بدیهی است که محروم ساختنش از حقوق اولیه و ضروری، حداقل بر اساس بصیرت و شناخت این حوزه صورت نگرفته است.
- واکنش اهالی هنر به این مسئله تاکنون چه بوده و چه اقداماتی در این راستا از سوی انجمن‌های هنری و هنرمندان صورت گرفته است؟
هنرمند تنهاست و سال‌هاست که از حمایت مسئولان دل بریده است. برای حل مشکلاتش در مواجهه با قوانین و مجریان آن تعلیم ندیده است و معمولاً از این سازوکارها بی‌اطلاع است. از سوی دیگر عمده انرژی و توان انجمن‌های هنری در تلاش برای زنده ماندن صرف شده و امکان مالیِ یاری گرفتن از حقوق‌دانان و متخصصین و وارد شدن به پروسه‌های قانونی در جهت احقاق حقوق جمعی اعضا خود را ندارند. از قوانین بی‌اطلاع‌اند و حیطه مصوبات و آیین‌نامه‌ها برای‌شان ناشناخته است.
مشکل‌تراشی و ممانعت از فعالیت هنرمندان و گالری‌ها خبر جدیدی نیست! اما همیشه این امکان وجود دارد که این اقدام ناشی از سلیقه و خوانش شخصیِ مجری! از قانون بوده است. شفافیتی در کار نیست و هنرمند در مواجهه با این موقعیت راه حل شخصی ابداع می‌نماید.
به عنوان انجمن‌های تخصصی از وضع قوانین و مصوبات جدید مربوط به خودمان بی‌اطلاعیم و حتی از بند ج ماده ٩٢ قانون ششم توسعه هم به شکل اتفاقی مطلع شدیم! به عنوان نماینده انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران و هم‌چنین سایر انجمن‌های عضوِ خانه هنرمندان ایران در خصوص معضلات قانونی و خصوصاً مشکلاتی که برای فعالیت هنرمندان در اماکن مسکونی به وجود آمده است، در جلسات متعدد در شورای عالی و وزارتخانه با مسئولانِ وزارت ارشاد و همین‌طور کمیسیون فرهنگی مجلس اطلاع‌رسانی نموده‌ام. گرچه به نظر می‌‌رسد یادآوری و تأکید بر لزوم اجرایِ مصوبه شهرسازی و معماری و پایبندی به آن از طرف شورای شهر تهران، تا مدتی از میزان رفتارهای سلیقه‌ای شهرداری‌ها بکاهد، اما مشکل همچنان پابرجاست.
- راهکار صحیح برای عبور از این وضعیت چیست؟
جامعه هنری می‌بایست در وضع قوانین و مصوباتی که بر حوزه‌ی زیست و فعالیت‌شان دلالت دارد، سهیم و تأثیرگذار باشند. باید توجه داشت که شاخه‌های هنری و فعالیت‌های وابسته به آن، تفاوت‌ها و گوناگونی‌های بسیاری دارند که استناد به مشکل و معضل یک گروه قابل تعمیم به کل جامعه‌ی هنری نیست. برای مثال من در حرفه‌ی مجسمه‌سازی به امکانات و تسهیلات متفاوتی نسبت به سایر هنرمندان تجسمی جهت فعالیت در کارگاه خود نیاز دارم. و یا مجوز و پروانه فعالیت در برخی رشته‌ها نقش نظارتی و بازدارنده و در برخی تسهیلگرِ فعالیت هنرمند است.
در بسیاری از موارد، قانون حمایت‌گر وضع شده اما اجرا نمی‌شود! گویا مجریان قانون نسبت به ماهیت فعالیت‌ها و مشاغل هنری و ضرورت و اهمیت آن بی‌اطلاع‌اند و توجیه نشده‌اند، چرا که معمولاً برای عمل به قوانین در خصوص سایر مشاغل به سلیقه شخصی رجوع نکرده و صرفاً به قانون رجوع می‌کنند اما در مواجهه با هنرمندان برداشت‌هایِ دریافت‌ِ شخصی مجریان مالیاتی و یا مأموران شهرداری و … از نحوه‌ی کار هنرمند و ضرورت و اهمیت آن دخیل است! همانطور که گفتم شما برای استفاده از معافیت مالیاتی فعالیت هنری خود، پس از تسلیم مدارک می‌بایست ممیز را قانع نمایید!
امروز همه جا صحبت از ضرورت استقرار نظام جامع صنفی فرهنگ و هنر است که درصورت تنظیم و تصویب نظامی تسهیلگر و برآمده از جامعه هنری و مطابق با نیازهای آن، به حل مشکلاتی از این دست و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و ناآگاهانه خواهد انجامید. مدتی است ما و سایر انجمن‌های هنری در جلسات متعددی در وزارت ارشاد در تلاش برای تدوین این نظام‌نامه هستیم. به شخصه به نتیجه آن بسیار امیدوارم و حل ریشه‌ایِ این معضلات را در گرو آن می‌دانم.
در همین ارتباط اینجا بخوانید:
