معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری های لازم برای تصویب قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی به خرید آثار هنری به شکل الزام نسبی خبر داد.
علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری در مجلس توضیح داد: ما همچنان این موضوع را در حال پیگیری داریم و امیدوار هستم که این پیگیری به نتیجه درستی برسد.
او درباره شرایط تازه این قانون اظهار کرد: ما حتی به همان شرایط قبلی هم راضی هستیم. البته پیشرفتی داشته است و دستگاه های دولتی مجاز شدند تا از بودجه عمرانی خود برای خرید آثار هنری هزینه کنند.
مرادخانی در واکنش به این نکته مهر که شرایط «مجاز بودن» و حتی «ملزم بودن» دستگاه ها برای خرید آثار هنری در سال های گذشته نیز وجود داشته ولی هیچ تأثیری در عملی شدن این قانون نداشته است، بیان کرد: بله در سال‌های گذشته نیز این موضوع به همین شکل پیش رفت ولی به هر حال اکنون این مساله هنوز الزام آور نیست و باید به گونه ای باشد که الزام نسبی برای هزینه کردن این بودجه از سوی دستگاه های دولتی وجود داشته باشد.
او با تأکید بر این که نمی خواهیم هیچ بودجه و پولی به این منظور در اختیار وزارت ارشاد قرار بگیرد، تصریح کرد: شبهه از همین جا آغاز می شود و تصور می شود که وزارت ارشاد به دنبال این است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بودجه خود را افزایش دهد در حالی که ما به دنبال این موضوع نیستیم و قصد داریم که این اتفاق خوب واقعاً برای حوزه هنر کشور رخ دهد.
مرادخانی در پایان درباره این موضوع که الزام آور بودن این موضوع برای دستگاه های دولتی باز هم نتیجه ای دربرنداشته و در صورت تلاش برای الزامی کردن این قانون چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ متذکر شد: وقتی قانون نداشته باشیم، نتیجه همین می شود. دولت باید برای این موارد آیین نامه بنویسد و طبق قانون عمل شود.
بحث اختصاص الزام آور یک درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری اولین بار در سال ۱۳۸۱ در مجلس ارائه شد و با تغییر وضعیت از یک درصد به نیم درصد و مجاز بودن به جای الزام آور بودن به این نتیجه رسید که همه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «مجازند» در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، «حداکثر تا نیم درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
این موضوع در سال های بعد بارها مطرح شد و سرانجام در سال ۸۵ به کلی حذف شد. در سال ۸۸ بار دیگر این موضوع مطرح شد و به همان شکل قبلی خود بازگشت که دستگاه های دولتی مجازند تا نیم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و واژه مجاز بودن باعث شده بود که دستگاه های دولتی زیر بار عملی کردن این قانون نروند.
در سال ۹۰ این قانون به شکل کاملتری به تصویب رسید و دستگاه های دولتی موظف شدند تا یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، این بار واژه موظف بودن و الزام آور بودن در هزینه کردن این بودجه نیز کاری از پیش نبرد و باز هم عملاً این قانون هیچ گاه اجرا نشد.
در سال ۹۱ به طور کلی این قانون حذف شد و اکنون باز هم در دولت جدید تلاش ها برای تصویب مجدد این قانون به شکل الزام آور بودن صورت می گیرد. اما با توجه به این که این قانون تا کنون یک بار به مرحله الزام آور رسیده ولی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است، مشخص نیست آیا این قانون در صورت تصویب شدن، با چه تفاوتی نسبت به تجربیات گذشته اجرا خواهد شد و آیا به مرحله عمل نیز خواهد رسید یا خیر.
